به نقل از «ایرنا»

مولدسازی همراه با شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۵۲۳

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «مولدسازی نیازمند شفافیت» توضیح داد: ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی کذب و خلاف همچنان که در گزارش آن روزنامه نیز اشاره شده خلاف واقع است و مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می‌شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیات مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به یادآوری است که عدم کارایی لازم در بهره گیری از اموال و دارایی های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها به عنوان بزرگترین آسیب شناسایی شد .

با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ ۱۴۰۱.۹.۷ ، هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور ، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل شد.

آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید.

مهمترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد سازی ( ۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی ، ۹ ملک در مرحله قیمت گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین نامه ، دستورالعمل، رویه های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد ۳۱ مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب های نرم افزار در زمینه مولد سازی دارایی های دولت (طراحی سامانه مولد بازی دارایی های دولت ( مدد ) و طراحی تالار مولد سازی دارایی های دولت شاخص) است.

در کنار شفاف سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های دولت آسیب شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی سازی ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانی‌ها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است.

اما درباره شفافیت علاوه بر آنکه با راه اندازی تالار مولدسازی شفافیت مورد انتظار درباره فرآیند مولدسازی برای همگان فراهم شد، حالا در سطحی دیگر به زودی سامانه‌ای برای رصد فعالیت هیات مولدسازی در همه مراحل برای ناظرین به عنوان نمایندگان قوای سه گانه راه اندازی خواهد شد.

ایجاد برخی حواشی و شائبه‌ها برای هیات مولدسازی اما موضوع تازه‌ای نبوده و هر بار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف به پاسخگویی دانسته هرچند بعضا به دلیل عدم اطلاع از مصوبه یا آیین نامه اجرایی و یا غرض ورزی‌های سیاسی نیز این شبهه افکنی‌ها انجام می‌شود.

از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمه‌های مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، به گوش می‌رسید که از اساس نادرست و اشتباه است چرا که در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده که یک هیات نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود که بر فرآیند مولد سازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند و اینکه گروهی در عالی ترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیات است، بنابراین راه هر نوع اشتباه و سوء استفاده به مثابه تجربه گذشته خصوصی‌سازی بسته می شود.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان برنامه‌وبودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان برنامه وبودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان برنامه وبودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولد سازی دارایی های دولت هیات مولدسازی خصوصی سازی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس